اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ (بی ان ام) گزارشی از وضعیت حقوق بشر در بلوچستان برای ماه آوریل 2024 منتشر کرده است که شامل جزئیات قتل های فراقانونی و مفقودی های اجباری در بلوچستان می شود. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته سازمان های مرتبط با ارتش پاکستان پس از دستگیری های فراقانونی 37 نفر را به اجبار مفقود کرده اند. در ماه مذکور 21 نفر که از پیش به اجبار مفقود شده بوده اند، از سلول های شکنجه آزاد شده اند.
بر اساس این گزارش، در تاریخ 11 آوریل فردی با هویت ملک ربا فرزند گل محمد مری از مچی چوکی بازداشت و 13 روز بعد جسد وی در شهرستان سیبی پیدا شد.
گزارش ماهانه سازمان پانک این ادعا را تکرار می کرده که مرگ برکت ساجدی کارمند پلیس محلی (Levies) در تاریخ 14 آوریل خودکشی نبوده بلکه یک قتل دولتی بوده است.
به گزارش ماهانه پانک، در آوریل 2024، 3 نفر از شال، 8 نفر از کیچ، 12 نفر از آواران، 1 نفر از کوهلو، 4 نفر از گوادر، 1 نفر از دیره بگتی، 2 نفر از خضدار، 1 نفر از خاران، 3 نفر از هب و دو نفر نیز از شهرستان چاغی به اجبار مفقود شده اند.
در این گزارش حصارکشی در اطراف گوادر و به تعویق افتادن جلسات رسیدگی به پرونده راشد حسین به عنوان نقض قابل توجه حقوق بشر که در ماه گذشته رخ داده اند، معرفی شده اند. سازمان پانک در گزارشش نگاشته است که اظهار عدم اطمینان ایمان مزاری، وکیل مدافع پرونده راشد حسین از سیستم عدالتی پاکستان موجب نگرانی و ناامیدی است.
طبق این گزارش دادگاه های پاکستان عدم جدیت را نشان می دهند که این امید ضعیف بر سلامتی مفقودین اجباری را به ناامیدی بیشتر تبدیل می کند. سیستم قضایی هر دولتی نقش مهمی را برای حاکمان و مقامات ایفا می کند تا آنها در محدوده قانون اساسی کشور باقی بمانند. در جایی که دادگاه ها وظایف خود را انجام می دهند، اضطراب شهروندان کاهش می یابد و حقوق شهروندان محافظت می شود اما پاکستان کشوری است که دادگاه ها در آن اذعان می کنند که آنها آزاد نیستند.
پانک تاکید کرده است که سازمان های حقوق بشر سازمان ملل باید نقش فعال تری ایفا کنند و از کشورهای با نفوذ بخواهند تا در مورد مفقودی های اجباری بر پاکستان فشار بیاورند. برای یک کشور عضو سازمان ملل، این نقض گسترده حقوق بشر نباید امری آسان و نادیده گرفته شود، زیرا سازمان ملل به وضوح بیان می کند که مفقودی اجباری فقط یک پرونده علیه یک فرد و یک خانواده نیست، بلکه جنایت علیه بشریت است. متأسفانه سازمان ملل، رهبری بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر نتوانسته‌اند از ادامه مفقودی های اجباری که در دو دهه گذشته در جریان بوده است، جلوگیری کنند که بر اعتماد مردم بلوچ به این نهادها تأثیر منفی گذاشته است.
پانک هشدار داد که مناقشه حصارکشی در گوادر می تواند به یک درگیری جدید تبدیل شود و وضعیت وخیم حقوق بشر در بلوچستان را بدتر کند.
بر اساس این گزارش، تفکر در مورد شهر گوادر در سطح دولتی نه تنها باعث افزایش فاصله بین ملت بلوچ و دولت خواهد شد، بلکه این موضوع کل بلوچستان را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا گفته می شود که حکومت پاکستان به این تصور دامن می زند که منطقه حاصلخیز آن است که هیچ ارتباطی با ملت بلوچ ندارد. این روایت در برابر واقعیت های تاریخی دلیل طرح هایی مانند حصار کشی در اطراف گوادر و جداسازی گوادر از بلوچستان و صدور گذرنامه های ویژه برای ورود و اقامت در آنجا است. سازمان های امنیتی پاکستان می خواهند بار ناکامی های خود را بر دوش شهروندان بیاندازند.
پانک از کشورهایی که مایل به سرمایه گذاری در گوادر به دلایل بشردوستانه هستند، درخواست کرد تا در توقف این درگیری نقش داشته باشند تا از بروز بحران انسانی در روزهای آینده جلوگیری شود.
