کارزار جهانی ادارهٔ روابط خارجی جنبش ملی بلوچ (بی‌ان‌ام) برای آگاهی‌رسانی دربارهٔ سرکوب دولتی در بلوچستان، به‌ویژه برخورد با فعالان سیاسی صلح‌طلب و جلب حمایت بین‌المللی برای مبارزهٔ آزادی‌خواهانهٔ ملت بلوچ ادامه دارد.
در ادامهٔ این کارزار، بی‌ان‌ام با نمایندگان سازمان ملل تماس گرفته و خواستار اقدام دربارهٔ بازداشت دکتر مھرنگ بلوچ و دیگر فعالان شده است. در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۵، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر در جریان وضعیت بلوچستان قرار گرفت و از او خواسته شد دربارهٔ بازداشت دکتر مھرنگ بلوچ موضع‌گیری کند. در پاسخ، گروه کاری سازمان ملل در پیامی کتبی اعلام کرد که در تاریخ ۲۶ مارس، بیانیهٔ مشترکی در محکومیت بازداشت غیرقانونی مدافعان حقوق بشر در بلوچستان صادر شده است.
در نتیجهٔ تلاش‌های بی‌ان‌ام، با شماری از اعضای پارلمان بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده — از جمله سناتورها و اعضای پارلمان اروپا — تماس گرفته شد تا علیه جنایات دولتی در بلوچستان و بازداشت غیرقانونی رهبران کمیتهٔ همبستگی بلوچ موضع‌گیری کنند.
اندروپیکس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا از همیش فالکنر، وزیر مشرق‌میانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان دربارهٔ نقض حقوق بشر در بلوچستان و بازداشت رهبران کمیتهٔ همبستگی بلوچ پرسید. همیش فالکنر در پاسخ گفت که از نقض‌های حقوق بشر در بلوچستان عمیقاً نگران است. او اظهار داشت:
«بریتانیا به‌طور قاطع کشتارهای فراقانونی و مفقودی های اجباری را محکوم می‌کند. ما از دولت‌ها می‌خواهیم این شکایات را به‌طور کامل بررسی کرده، عاملان را به عدالت بسپارند و برای قربانیان و خانواده‌هایشان عدالت را فراهم کنند.»
وی افزود که بریتانیا هچنان برای جرم انگاری مفقودی اجباری افراد توسط پاکستان در تلاش است.
همیش فالکنر با ابراز همدردی با معترضان بلوچ گفت بریتانیا از بدرفتاری با معترضان آگاه است و موضع روشنی دارد که آزادی بیان بدون سانسور و تهدید، یکی از ارکان اساسی دموکراسی است. وی همچنین گفت که کمیسر عالی بریتانیا در پاکستان به‌طور منظم با وزیر حقوق بشر و دادگستری این کشور در تماس است و در این دیدارها، موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان را مطرح می‌کند.
در همین زمینه، نماینده حزب کارگر، مری ریمر، نیز در بیانیه‌ای کتبی با مردم بلوچ ابراز همبستگی کرد و نسبت به وضعیت بلوچستان ابراز نگرانی نمود. وی گفت:
«من به‌شدت نگران وضعیت کنونی در بلوچستان هستم و می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که دولت بریتانیا نیز از این وضعیت آگاه است.»
وی یادآور شد که در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، وزیر فالکنر مفقودی های اجباری و کشتارهای فراقانونی در بلوچستان را محکوم کرده و از دولت‌ها خواسته که این ادعاها را بررسی و عدالت را برقرار کنند. او همچنین گفت که در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، فالکنر تأکید کرد که کمیسیون عالی بریتانیا به‌طور منظم دربارهٔ نقض حقوق بشر با دولت پاکستان گفت‌وگو می‌کند، از جمله در نشست‌های ۴ سپتامبر و ۱۹ نوامبر.
در ایرلند نیز تأثیرات کارزار روابط بین‌المللی بی‌ان‌ام مثبت بوده است. نماینده پارلمان ایرلند، ریچارد بوید بارت از وزارت امور خارجهٔ ایرلند دربارهٔ وضعیت بلوچستان، به‌ویژه بازداشت دکتر مھرنگ بلوچ، پرسش کرد. در پاسخ، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایرلند، سایمون هریس، گفت:
«من از بازداشت‌های اخیر در بلوچستان و ناآرامی‌های آن منطقه که سال‌ها درگیر منازعات خشونت‌آمیز بوده، آگاه هستم.»
او افزود که ایرلند از طریق سفارت خود در اسلام‌آباد اوضاع را از نزدیک پیگیری می‌کند و در همکاری با هیئت اتحادیه اروپا و دیگر شرکای هم‌فکر، برای واکنش مؤثر تلاش می‌کند.
سایمون هریس تأکید کرد که ایرلند متعهد به ترویج و حمایت از اصول جهانی حقوق بشر مانند آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و مشارکت سیاسی است، و این موضوعات را همچنان در چارچوب‌های دوجانبه و چندجانبه با پاکستان مطرح خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که در چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در نوامبر ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا نگرانی‌های متعددی را دربارهٔ حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت مطرح کرد. وی تأکید کرد که حقوق بشر یکی از عناصر کلیدی در زمینهٔ امتیازات تجاری اعطاشده به پاکستان تحت طرح GSP+ است.
سایمون هریس اطمینان داد که وزارت او از طریق سفارت ایرلند در اسلام‌آباد به همکاری با هیئت اتحادیه اروپا و سایر شرکا برای نظارت بر وضعیت ادامه خواهد داد.
