به ابتکار جنبش ملی بلوچ (بی‌ان‌ام) یک کنفرانس چندملیتی برگزار شد که در آن رهبران و نمایندگانی از احزاب ملی‌گرا در بلوچستان، سند، پشتون‌خواه، کشمیر و گلگت بلتستان حضور یافتند. هدف اصلی این کنفرانس تدوین یک راهبرد سیاسی و دیپلماتیک مشترک در برابر سیاست‌های استعماری دولت پاکستان، غارت منابع طبیعی، اشغال اجباری و نقض حقوق بشر در این مناطق بود.
سخنرانان این نشست شامل حسن دوست بلوچ، معاون دبیر کل بی‌ان‌ام، دکتر لخو لوہانہ از کنگره جهانی سند، حبیب‌الرحمن از حزب ملی مردم جمو و کشمیر، فضل‌الرحمن آفریدی از جنبش تحفظ پشتون‌ها (PTM)، شیر باز از حزب کارگران مردمی گلگت بلتستان، و سهیل ابڑو از جنبش آزادی‌خواه جئے سند بودند. آنان به تفصیل درباره سرکوب دولتی، مفقودی های اجباری، استثمار اقتصادی و هجوم فرهنگی سخن گفتند و بر اتحاد و مبارزه مشترک ملت‌های تحت ستم تأکید کردند.
مدیریت این کنفرانس را حاتم بلوچ، عضو کمیته مرکزی بی‌ان‌ام بر عهده داشت و قاضی داد محمد ریحان، دبیر فرهنگ و اطلاعات بی‌ان‌ام قطعنامه پایانی را قرائت کرد.
سخنرانان در اظهارات خود بیان کردند که پاکستان به نوعی “ساندویچ استراتژیک” بین آمریکا و چین تبدیل شده است؛ هر دو قدرت بزرگ به منابع طبیعی این مناطق چشم دوخته‌اند و این وضعیت مشکلات بیشتری را برای ملت‌های تحت ستم ایجاد خواهد کرد. آنان هشدار دادند که سود این منابع تنها به طبقه حاکم به‌ویژه نهادهای نظامی خواهد رسید در حالی که ملت‌های محروم و حتی مردم عادی پنجاب نیز از این منافع بی‌نصیب خواهند ماند. در این زمینه بر لزوم آگاهی، سازمان‌یافتگی و فعالیت دیپلماتیک گسترده‌تر ملت‌ها تأکید شد.
نمایندگان سند گفتند که سند وطنی ثروتمند ولی در بند است. در این سرزمین ۶۳ درصد گاز طبیعی، هزاران تُن زغال‌سنگ و هزاران بشکه نفت خام در روز تولید می‌شود اما در مقابل تنها جنازه، مفقودی اجباری و تغییرات اجباری دین نصیب مردم سند شده است. آنان خواهان بازگرداندن خودمختاری سند، پایان اشغال توسط راولپندی و خاتمه سرکوب فرهنگی و مذهبی شدند.
سخنرانان اظهار داشتند که بنادر، معادن و زمین‌های بلوچستان به شرکت‌های غیرمحلی واگذار شده‌اند و مردم بلوچ با زور سرکوب می‌شوند. پروژه‌هایی مانند ریکودک، سَیندَک و گوادر بدون رضایت مردم محلی تحمیل شده‌اند که نه تنها اقتصاد را نابود می‌کنند بلکه فرهنگ و هویت بلوچ را نیز در معرض تهدید قرار داده‌اند.
آنان با انتقاد از دولت پاکستان گفتند که این کشور روش‌های حکمرانی استعماری را در پیش گرفته است؛ نقض حقوق بشر، خفه کردن صداهای سیاسی و غارت منابع به رویه‌ای روزمره تبدیل شده است. از نهادهای بین‌المللی خواسته شد که در برابر این ظلم‌ها سکوت نکنند، چرا که سکوت به‌خودی خود همراهی با ستمگران است.
در پایان کنفرانس قطعنامه‌ای مشترک قرائت شد که در آن ساخت شش کانال جدید بر روی رود سند، تشکیل یگان‌های پلیس متشکل از سربازان بازنشسته ارتش در کشمیر، و پروژه‌هایی چون سی پیک، ریکودک و سَیندَک در بلوچستان ضد منافع عمومی دانسته و به‌طور دسته‌جمعی رد شدند. در این قطعنامه آمده بود که این تنها یک سند رسمی نیست بلکه بیانیه‌ای عملی برای مقاومت است و علیه این پروژه‌ها در همه محافل صدای اعتراض بلند خواهد شد.
در کنفرانس همچنین به غارت دولتی در گلگت بلتستان و کشمیر پرداخته شد و گفته شد که ملت‌های تحت ستم در همه مناطق با رفتار مشابهی روبه‌رو هستند.
همچنین از دولت‌ها، نهادها و شرکت‌های بین‌المللی خواسته شد که در این پروژه‌های استثماری مشارکت نکنند، چرا که در این صورت با مقاومت این ملت‌ها روبه‌رو خواهند شد. همه رهبران حاضر در کنفرانس عهد بستند که مبارزه آینده خود را منسجم‌تر، نیرومندتر و هماهنگ‌تر سازند تا حق، آزادی و خودمختاری را به ملت‌های تحت ستم بازگردانند.
