سخنگوی جنبش ملی بلوچ (بی‌اِن‌اِم) در بیانیه‌ای هشدار داد که شرکت‌های خارجی که چشم به منابع بلوچستان دوخته‌اند، نباید به سرمایه‌گذاری در بلوچستان حتی فکر کنند. بلوچستان در حال مبارزه برای آزادی خود از پاکستان است و این شرکت‌ها در اسلام‌آباد با افرادی غیر مرتبط به ملت بلوچ وارد معامله شده‌اند که برای ملت بلوچ به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.
وی افزود که در چارچوب “فرم سرمایه‌گذاری معدنی پاکستان ۲۰۲۵” در تاریخ‌های ۸ و ۹ آوریل ۲۰۲۵، کنفرانسی دو روزه در اسلام‌آباد برگزار شد که در آن درباره معادن بلوچستان صحبت شد. بلافاصله پس از آن، سهام‌داران پروژه مشترک ریکودک متعلق به شرکت کانادایی “بریک گولد” با مطالعه امکان‌سنجی جدید این پروژه موافقت کردند. بنا بر اعلام بریک گولد، این پروژه در سال جاری وارد مراحل بزرگ ساخت‌وساز خواهد شد و هدف آغاز تولید تا پایان سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
سخنگو گفت که به دفعات به مدیریت بریک گولد هشدار داده شده که از سرمایه‌گذاری در بلوچستان خودداری کند و همچنین از دولت کانادا خواسته شده که به رفتار استعمارگرانه مدیریت این شرکت توجه کند. اینکه با وجود اطلاع از وضعیت بلوچستان همچنان بر سرمایه‌گذاری پافشاری می‌شود نشان از آن دارد که این شرکت تنها به دنبال سود مالی است و به جان انسان‌ها اهمیتی نمی‌دهد. هدف از این سرمایه‌گذاری ریختن بیشتر خون بلوچ‌هاست. تضمین امنیتی که رئیس ارتش پاکستان ارائه می‌دهد در واقع خاموش کردن صداهای سیاسی است تا پاکستان با کمک شرکای جهانی خود منابع بلوچ را به راحتی غارت کند.
وی افزود: مایه شرم است که نخست‌وزیر پاکستان در این کنفرانس آشکارا اعلام کرد که “سرمایه‌گذاران را مالک خود می‌داند”. این طرز تفکر برده وار را باید به رهبران پنجاب تبریک گفت، اما ملت بلوچ هرگز اختیار منابع خود را به دیگران نخواهد داد و هیچ‌کس را در ازای چند سکه صاحب خود نخواهد شناخت.
وی گفت که در این کنفرانس نمایندگانی از ایالات متحده، چین، عربستان سعودی و شرکت وودز مک‌کنزی نیز همراه با بریک گولد حضور داشتند که علاقه‌مند به بهره‌برداری از منابع معدنی بلوچستان به ارزش ۶ تریلیون دلار هستند. دولت پاکستان برای جلوگیری از مداخله جهانی در امور بلوچستان، از منابع بلوچستان به عنوان رشوه استفاده می‌کند. ارتش پاکستان در نسل‌کشی ملت بلوچ دست دارد، آزادی‌های سیاسی را سلب کرده و سرمایه‌گذاری این کشورها موجب تشدید بحران انسانی خواهد شد. ما خواستار توقف فوری این وضعیت هستیم.
سخنگوی بی‌اِن‌اِم در ادامه گفت: دولت پاکستان می‌خواهد همان‌گونه که در بلوچستان عمل می‌کند در خیبر پختونخوا نیز شرکت‌های بزرگ جهانی را در استخراج منابع بدون رضایت ملت پختون دخالت دهد. لایحه پیشنهادی معادن و مواد معدنی خیبر پختونخوا ۲۰۲۵ تلاشی است برای محروم‌کردن ملت پختون از حق حاکمیت بر منابع خود که ما آن را محکوم می‌کنیم. ما در کنار موضع ملی پختون‌ها ایستاده‌ایم که حق غیرقابل‌تفکیک آن‌ها بر منابعشان باید به رسمیت شناخته شود. همچنین، طرح ساخت ۶ کانال جدید بر روی رودخانه سند برای آبیاری پروژه‌های نظامی کشاورزان سندی را که پیش از این نیز با کمبود آب مواجه بودند، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد. ما از موضع ملت سند در مخالفت با این پروژه نیز حمایت می‌کنیم.
وی گفت: اکنون زمان آن است که ملت‌های تحت ستم با قدرتی متحد در برابر غارت منابع خود مقاومت کنند. مبارزه ما مشترک است و باید در تمام جبهه‌ها با اتحاد آن را پیش ببریم. اگر امروز در این نبرد مشترک از یکدیگر جدا بمانیم، این به نفع پاکستان اشغالگر خواهد بود که با تقسیم ملت‌های تحت ستم، بر زمین و منابع طبیعی آن‌ها مسلط می‌ماند و با فروش آن‌ها به قیمت ناچیز از آن‌ها برای منافع خود استفاده خواهد کرد — کاری که از روز اول تشکیل پاکستان در حال انجام است.
سخنگو در پایان گفت: ما اعلام می‌کنیم که در برابر هر قدرتی در جهان که منافع ملت بلوچ را تهدید کند، مقاومت خواهیم کرد.
