د بلوچ نېشنل موومنټ (بي اېن اېم) د بشري حقونو څانګې پانک د جنوري ۲۰۲۶ راپور خپور کړی، چې پکې ويل شوي د ۲۰۲۶ کال پيل هم په بلوچستان کې د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مل و. د راپور له مخې، د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو او همدارنګه په کراچۍ (سندھ) کې د جبري لادرکيو او له عدالته پرته وژنو ګڼې پېښې رامنځته شوې دي. ټولټال د ۸۲ کسانو د جبري لادرکۍ قضیې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې ۴۴ کسان له سختو ذهني او جسمي شکنجو وروسته خوشې کړل شوي دي. په همدې موده کې د له عدالته پرته وژنو ۱۲ تائيد شوې پېښې هم مخې ته راغلې، چې له امله یې په بلوچستان کې د وېرې او بېباورۍ فضا نوره هم ژوره شوې ده.
له عدالته پرته وژل شويو کې محمد انور، راهي عیسی، ایاز (د دوست محمد زوی)، ظریف (د فقیر محمد زوی)، ظریف (د محمد یعقوب زوی)، بالاچ (د حامد زوی)، زوهیب احمد، ملا رزاق، عبدالمطلب، نعمان حیدر، طاهر بلوچ او ملنګ (د زاهد ندیم زوی) شامل دي. محمد انور، د کلی سفر علي، ضلع دوکي اوسېدونکی، د جون ۲۰۲۵ کې نیول شوی و او د جنوري ۲۰۲۶ کې یې جسد له دوکي څخه وموندل شو. کم عمره راهي عیسی په هوشاب بازار کې د ورځې په رڼا کې په ډزو ووژل شو. ایاز، د ګیشکور (آواران) اوسېدونکی، او ظریف د فقیر محمد زوی، د سیاه کل، مالار (آواران) اوسېدونکی، په ډزو سورۍ سورۍ جسدونه یې د آواران د نوندړه سیمې څخه وموندل شول. بالاچ، د تسپ (پنجګور) اوسېدونکی، په تسپ بازار کې په ډزو ووژل شو. ظریف د محمد یعقوب زوی، د ریک چاهي، کولواه (آواران) اوسېدونکی، له تښتونې دوه ساعته وروسته ووژل شو. زوهیب احمد په پنجګور کې له تښتونې وروسته تر شکنجې لاندې ونیول شو او بیا ووژل شو. د ملا رزاق، د نوانو زامران اوسېدونکي، جسد له سیمسوري کور (سیند) څخه وموندل شو. عبدالمطلب، د کلی کمالو، سریاب (شال) اوسېدونکی، د ۱۱ جولای ۲۰۲۵ کې له کوره نیول شوی و او د ۱۹ جنوري ۲۰۲۶ کې په دشت مستونګ کې په جعلي نښته کې ووژل شو. نعمان حیدر د ۱۹ نومبر ۲۰۲۵ کې له مند (کیچ) څخه نیول شوی و او د ۲۱ جنوري ۲۰۲۶ کې یې جسد په تمپ کې وموندل شو. ۲۱ کلن مزدور طاهر بلوچ د ۲۱ جنوري ۲۰۲۶ کې په کوشکلات، تمپ کې په ډزو ووژل شو، په داسې حال کې چې ۲۰ کلن ملنګ د زاهد ندیم زوی له نیول کېدو وروسته جبري لادرکه کړل شو او وروسته یې جسد وموندل شو.
د ضلعي شمېرو له مخې، په کیچ کې ۲۶، په شال کې ۱۶، په ګوادر کې ۱۵، په خاران کې ۹، په پنجګور کې ۶، په خضدار کې ۴، په لسبیله کې ۲، په کراچۍ کې ۲، او په ډېره بګټي او نوشکي کې یوه، یوه قضیه ثبت شوې ده. په ګڼو پېښو کې پر کورونو چاپې، بې له وارنټه نیونې، او په نامعلومو ځایونو کې د ساتنې او شکنجې تورونه هم راپور شوي دي.
د پانک په وینا، دا وضعیت په بلوچستان کې د بشري حقونو د خرابېدونکي حالت څرګندونه کوي. په بیان کې ویل شوي چې د جبري لادرکيو او له عدالته پرته وژنو دوام د یوه نالیکل شوي قانون بڼه خپله کړې ده، چې د پای ته رسولو لپاره یې شفافې او خپلواکې څېړنې، د مسؤلینو پېژندنه او اغېزمن احتساب اړین دي، تر څو اغېزمنو کورنیو ته انصاف ورکړل شي او په بلوچستان کې د قانون واکمني باوري شي.
